Hamdok: A Beacon of Civilian Leadership and Peace in Sudan's Struggle

Abdalla Hamdok, the former Prime Minister of Sudan, stands as one of the most prominent civilian leaders to emerge in the Sudanese revolution. Hamdok, who played a pivotal role during the transitional phase following the ousting of Bashir’s regime in 2019, embodied the model of civilian leadership striving for peace and stability in a country plagued by political and economic crises.

Since the beginning of the revolution, Hamdok was one of the first to call for the end of military rule and the achievement of a democratic transition that guarantees the rights of the Sudanese people. At a time when the country was under the threat of military coups and internal wars, Hamdok managed to gain the trust of many local and international actors, seeking to reform Sudan's collapsing economy and implement developmental programs aimed at improving citizens' living conditions.

One of the most significant challenges Hamdok faced during his tenure was the crippling economic crisis. The transitional government led by Hamdok struggled with mounting debt, economic sanctions, and a shortage of resources. However, Hamdok tirelessly worked to secure international support to alleviate these burdens and sought to initiate economic reforms to fundamentally change Sudan’s economic trajectory.

This was no easy task, as the prices of basic goods continued to rise, and inflation exceeded the population's capacity to bear. Nevertheless, Hamdok insisted on implementing difficult steps, such as removing subsidies on fuel and bread, to alleviate the national budget's strain, despite facing criticism from some internal factions.

What distinguishes Hamdok, in particular, is his unwavering commitment to achieving peace in Sudan. At a time when the country was engulfed in conflicts in various regions, Hamdok was the voice calling for an end to armed struggles and advocating for dialogue. He firmly believed that peace was the only way to achieve stability.

When the peace agreement between the transitional government and armed movements was signed in Juba in 2020, it was a significant achievement for Hamdok and his team. The agreement marked an important step toward ending decades of conflict in regions such as Darfur, the Blue Nile, and South Kordofan. Although the implementation of the agreement faced major challenges, its signing was a clear message that Sudan deserved a chance for peace.

Hamdok’s Role in Protecting Civilians

Hamdok was always an advocate for the protection of civilians during times of war. He condemned the atrocities committed against civilians, whether by armed groups or government forces. Hamdok emphasized the importance of all parties adhering to international humanitarian law and ensuring human rights amid conflict. Through his position, he worked to ensure that civilian voices were heard in the midst of the war-driven policies.

After the military coup in 2021, Hamdok was removed from power for a time, but he remained central to the revolutionary movement. Hamdok was not just a government official; he represented the hope of the Sudanese people for a return to civilian rule. His efforts were always aimed at providing a vision for a democratic future free from military dominance. While some factions sought to monopolize power, Hamdok remained steadfast in his principles of democratic transition.

Hamdok was not only a politician or an economist but also the living conscience of Sudan during a critical period. His government was overthrown, but he remained a symbol for the revolutionaries and the dreams of Sudanese people for peace and justice. Hamdok's role in Sudan will be forever etched in the memories of future generations as a civilian leader who tried to build a new nation, free from dictatorship and war.

The Rising Support of Turkey and Iran for the Sudanese Army: A Path of Destruction I

n recent months, a troubling shift has emerged in the ongoing conflict in Sudan: the growing military support for the Sudanese army, primarily from Iran and Turkey. This external assistance has raised significant concerns, especially as it continues to exacerbate the suffering of Sudanese civilians and prolong the cycle of violence.

Reports from various sources have confirmed that both Iran and Turkey have been providing substantial military aid to the Sudanese army. This includes the supply of advanced weaponry, drones, and military technology that enhances the army's capacity to wage war. Iran, known for its extensive network of military alliances across the Middle East, has reportedly been sending weapons and providing military training. Turkey, with its growing influence in the region, has also been involved in providing high-tech military equipment, including drones, which have been increasingly used in attacks on civilian areas.

The strategic goals of both Iran and Turkey in Sudan are multifaceted. For Iran, supporting Sudan aligns with its broader objective of expanding its influence in Africa, particularly in countries with unstable governments. Sudan, located at the crossroads of Africa and the Middle East, offers Tehran a critical ally. Similarly, Turkey's growing interest in Sudan is part of its ambition to assert itself as a dominant player in the Horn of Africa and extend its geopolitical reach.

The biggest consequence of this foreign intervention is the tragic toll it has taken on Sudanese civilians. While both Iran and Turkey justify their support under the pretext of helping Sudanese sovereignty or supporting a legitimate government, the reality is far more devastating. The Sudanese army has repeatedly been accused of targeting civilians, using heavy artillery and airstrikes in urban areas, causing widespread destruction and loss of life. As these foreign-backed forces continue to bolster the army's capabilities, the intensity and frequency of these attacks have only increased, with civilians bearing the brunt of the violence.

In cities and villages across Sudan, civilians are caught in a brutal conflict where their lives and homes are treated as collateral damage in a war that is not of their making. With foreign weapons in the hands of a military that has shown no hesitation in using them against its own people, the situation has reached catastrophic levels.

The involvement of Iran and Turkey in Sudan raises fundamental questions about sovereignty and the true intentions behind their support. While both countries claim to be aiding Sudan in its fight against instability, their actions suggest a much darker agenda. Instead of empowering the Sudanese people to reclaim control over their own future, these foreign powers are turning Sudan into a proxy battlefield for their own regional ambitions.

This manipulation of Sudan’s military for the benefit of foreign interests undermines the sovereignty of the Sudanese people. What was once a struggle for freedom, democracy, and peace is now being hijacked by outside forces with little regard for the welfare of the Sudanese population.

As Sudan continues to bleed, the international community must not remain silent. The ongoing support for a regime responsible for the deaths of thousands of civilians demands scrutiny and action. Countries and organizations that value human rights must call for an immediate halt to the flow of weapons and military aid to the Sudanese army.

It is crucial that global powers stand with the people of Sudan, advocating for peace, justice, and sovereignty. Any support for the Sudanese military, particularly from foreign powers with their own geopolitical interests, must be condemned as a violation of Sudan's right to self-determination.

The involvement of Iran and Turkey in Sudan represents a dangerous escalation of an already brutal conflict. By arming the Sudanese military, these foreign powers are prolonging the war, increasing civilian casualties, and undermining efforts for peace and stability. It is imperative that the international community hold these countries accountable and support Sudanese efforts for peace, free from the manipulation of foreign agendas. The true path to peace in Sudan lies in the hands of its people, not foreign governments seeking to use the country as a pawn in their regional power games.

إيران وتركيا في المشهد السوداني: دعم خارجي أم أجندات خفية؟

إيران والسلاح الكيماوي

تشير تقارير وتسريبات إلى تورط إيران في دعم الجيش السوداني بأسلحة متطورة وربما دفعه لاستخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين ومواقع قوات الدعم السريع. إيران، التي تسعى إلى توسيع نفوذها في إفريقيا، قد ترى في السودان بوابة استراتيجية لتحقيق أهدافها الجيوسياسية، خاصة في ظل التنافس مع دول أخرى في المنطقة.

التورط الإيراني، إن صح، لا يمكن فصله عن رغبة طهران في تعزيز علاقاتها مع أنظمة عسكرية تقف في وجه القوى الإقليمية الأخرى، خاصة مع تراجع النفوذ الغربي في إفريقيا.

في خضم هذا الصراع الذي تحوّل إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، يبقى الشعب السوداني هو الضحية الأكبر. القصف بالطائرات المسيرة، واستخدام أسلحة محظورة، والتدخلات الخارجية، كلها تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، حيث يتعرض المدنيون للقصف والنزوح والجوع.

الدور المتزايد لكل من تركيا وإيران في الصراع السوداني يعكس مدى تحول البلاد إلى ساحة صراع إقليمي. كلا البلدين يسعى لتحقيق مصالحه، سواء من خلال مبيعات الأسلحة أو دعم الأطراف المتصارعة لتحقيق نفوذ أوسع.

 فإن استمرار التدخلات الخارجية سيزيد من تعقيد الأزمة السودانية ويبعدها عن الحل. الحل الحقيقي يكمن في عودة المدنيين إلى قيادة الدولة بعيداً عن تأثير الأطراف العسكرية والداعمين الإقليميين.

في ظل تصاعد الصراع في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بدأت الأيادي الخارجية تظهر بشكل واضح، مما أثار تساؤلات حول دور دول مثل إيران وتركيا في تأجيج الصراع ودعم طرف ضد الآخر.

وعلي الجانب الآخر خلال الأسابيع الماضية، برزت تقارير تؤكد استخدام الجيش السوداني طائرات مسيرة تركية من طراز Bayraktar TB-2، المشهورة بدقتها وقدرتها القتالية العالية. هذا الدعم التقني، الذي قُدم بشكل غير معلن، أعطى الجيش السوداني ميزة عسكرية على الأرض، حيث استُخدمت الطائرات في استهداف مواقع قوات الدعم السريع، مما أسفر عن خسائر كبيرة في صفوفهم.

ورغم تبرير تركيا تعاونها العسكري مع السودان بأنه ضمن اتفاقيات قديمة، إلا أن توقيت ظهور هذه الطائرات في الصراع يثير علامات استفهام حول نوايا أنقرة الحقيقية. هل هي مجرد مبيعات أسلحة أم دعم مستتر لطرف يخدم مصالحها الإقليمية؟

مظاهرات الفولة: تأييد للعقوبات الدولية ضد البرهان وتضامن مع ضحايا الانتهاكات

شهدت مدينة الفولة تظاهرات جماهيرية واسعة النطاق، حيث خرج المواطنون للتعبير عن تضامنهم مع سكان ولاية الجزيرة الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة على يد الجيش السوداني ومليشيات الكتائب الإسلامية. تأتي هذه الخطوة في إطار تصاعد الغضب الشعبي تجاه الجرائم الممنهجة التي ارتُكبت بحق المدنيين، من استهداف بالطيران والمسيرات، إلى التدمير المنظم للبنية التحتية، فضلًا عن القتل على أساس الجهة والقبيلة.

رفع المتظاهرون شعارات قوية تدين هذه الانتهاكات، وأكدوا دعمهم الكامل للعقوبات الدولية التي فرضتها واشنطن مؤخرًا على قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان. جاءت هذه العقوبات على خلفية تورطه المباشر في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة ضد المدنيين السودانيين، وهو ما اعتبره المحتجون خطوة إيجابية نحو محاسبة المسؤولين عن الجرائم المستمرة.

شعار المظاهرات كان واضحًا: تأكيدًا على أهمية هذه العقوبات كرسالة حازمة ضد كل من يعبث بأمن وسلامة السودان، ودعوة للمجتمع الدولي لتكثيف الضغوط حتى تتوقف الانتهاكات بحق الشعب السوداني.

تُظهر الأحداث الأخيرة في الجزيرة والفولة أن الجيش السوداني لم يكتفِ بفرض قبضته العسكرية، بل اتخذ أساليب أكثر وحشية ضد الشعب، بما في ذلك التهجير القسري والاستهداف العرقي. هذه الجرائم أثارت استياءًا واسعًا، مما دفع المواطنين في مختلف المناطق للتوحد والوقوف في وجه هذه الانتهاكات.

فرضت واشنطن عقوبات على عبد الفتاح البرهان ومسؤولين آخرين في الجيش السوداني، شملت تجميد أصول ومنع السفر، باعتبارهم مسؤولين عن التصعيد العسكري والانتهاكات المروعة. وأكدت الولايات المتحدة أن هذه الخطوة تأتي دعمًا للشعب السوداني وجهوده لتحقيق الديمقراطية والسلام.

رحبت الحركات المدنية والحقوقية بهذه العقوبات، واعتبرتها خطوة مهمة لإيقاف آلة الحرب التي يديرها البرهان ونظامه. رفع المتظاهرون في الفولة شعارات تدعو المجتمع الدولي لمواصلة الضغوط ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم بحق الشعب السوداني.

تظاهرات الفولة ليست مجرد احتجاج محلي، بل هي امتداد للحراك الشعبي الذي يهدف إلى إسقاط المنظومة القمعية وبناء سودان جديد قائم على العدالة والحرية والمساواة.

الرسالة واضحة: الشعب السوداني لن يصمت بعد الآن، وكل محاولات القمع لن تُسكت صوت الحرية.

Abdallah Hamdok's Commitment to Protecting Civilians: A Vision for Peace and Stability in Sudan

 

Since taking office as the Prime Minister of Sudan following the 2019 popular revolution, Abdallah Hamdok has been one of the most prominent leaders working to protect civilians, particularly amidst the ongoing conflict in the country. Hamdok, leading a civilian government, brought with him a vision to enhance human rights and safeguard civilians from the devastating effects of warfare. As internal conflict continues in Sudan, his role in protecting civilians has become more evident and crucial.

During his tenure as the head of the transitional government, Hamdok worked to highlight the importance of international support in protecting Sudanese civilians. From his position, he called for increased international pressure on the warring parties to cease attacks on residential areas and villages, emphasizing the need for a weapons embargo in conflict-affected regions. He also sought to strengthen relations with international humanitarian organizations to provide the necessary aid to civilians suffering from the war's impacts.

Under Hamdok’s leadership, the Sudanese transitional government renewed its collaboration with the United Nations, including peacekeeping missions deployed to protect civilians in conflict zones. Hamdok prioritized effective protection for civilians from ongoing assaults by armed groups and militias, which was evident in his direct request to expand international support for civilian protection in Darfur, South Kordofan, and other affected areas.

Hamdok consistently condemned violence directed at civilians, whether from military forces or armed groups. He repeatedly stressed that the transitional government placed civilian protection at the forefront of its efforts to achieve peace and stability. Despite the numerous challenges, Hamdok always advocated for accountability for those committing atrocities against civilians, asserting that Sudanese lives are precious and should not be in vain.

In a significant move towards justice, Hamdok supported investigations into crimes committed against civilians. One of his main objectives was ensuring that those responsible for severe human rights violations, whether from regular military forces or armed factions, were held accountable. Hamdok backed the establishment of investigative committees to bring the perpetrators to justice, believing that justice was a vital part of the peace-building process and essential to protecting civilians.

As part of his humanitarian efforts to protect civilians, the issue of displaced people and refugees became one of Hamdok’s priorities. Despite the country’s difficult economic situation, Hamdok worked to provide humanitarian aid to internally displaced persons (IDPs) and refugees fleeing to neighboring countries due to the ongoing conflict. He also focused on providing them with a safe environment by collaborating with regional and international humanitarian organizations.

Hamdok was always an advocate for the rights of women and children amid the ongoing conflict, often highlighting the severe impact that civilians, particularly women and children, suffer during war. He worked on enacting legislation aimed at protecting children from recruitment by armed groups and ensuring their access to healthcare and education. Hamdok also emphasized empowering women in the political process and safeguarding them from sexual violence during conflicts.

Hamdok’s policy emphasized finding peaceful solutions to internal problems, where he continuously called for negotiations and conflict resolution through dialogue rather than military solutions that would lead to further suffering for civilians. With support from the international community, Hamdok sought to engage armed factions in negotiations to reach agreements that would improve security conditions and stop attacks on civilians.

Amid Sudan's ongoing crisis, Abdallah Hamdok remains a symbol of civilian leadership committed to protecting civilians and achieving peace. Despite significant challenges and multiple conflicts within the country, Hamdok has consistently prioritized civilian protection and has demonstrated a strong commitment to preventing violence and displacement. His path toward peace may be long and arduous, but he continues to stress the necessity of justice and accountability to prevent the recurrence of such violations in the future.

وحشية البرهان وجرائم الجيش السوداني: مأساة إنسانية تتطلب محاسبة عاجلة

منذ اندلاع الصراع في السودان، دخلت البلاد في نفق مظلم من الانتهاكات والجرائم التي يقودها عبد الفتاح البرهان وجيشه. هذه الانتهاكات المستمرة لا تستهدف فقط معارضي النظام، بل تطال كل فئات الشعب السوداني، من نساء وأطفال وشيوخ، ما يعكس أزمة إنسانية وأخلاقية عميقة تهدد مستقبل البلاد.

عبد الفتاح البرهان، الذي صعد إلى السلطة في ظروف مشبوهة، بات رمزاً للوحشية والاستبداد. منذ سيطرته على الجيش، وظّف قوته العسكرية لقمع المدنيين وفرض هيمنة قسرية على السودان، في تجاهل تام لكل القوانين الدولية والمعايير الإنسانية.

جرائم البرهان ليست وليدة اليوم، بل تمتد لسنوات من القمع المنهجي ضد المعارضين، إلا أن الحرب الأخيرة كشفت الوجه الحقيقي لنظامه، حيث لم يتردد في استخدام القوة المفرطة ضد

تقارير حقوقية وأممية أكدت ارتكاب الجيش السوداني جرائم خطيرة في المناطق التي يسيطر عليها. هذه الجرائم شملت:

في القرى والمدن التي اقتحمها الجيش، تم تسجيل عمليات قتل جماعي للمدنيين دون أي محاكمة أو سبب واضح، في انتهاك صارخ للحق

تم تهجير آلاف العائلات من منازلها، تاركين خلفهم كل شيء، في محاولة لفرض هيمنة عسكرية على المناطق الاستراتيجية.

المعتقلات السرية التابعة للجيش أصبحت مراكز لتعذيب النشطاء والمعارضين، حيث يتم استخدام أساليب وحشية لنزع الاعترافات أو لترهيب الآخرين.

النساء في السودان تحملن العبء الأكبر من هذه الحرب، حيث تم تسجيل مئات حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب الجماعي. الأطفال أيضاً تعرضوا للتجنيد القسري أو القتل في عمليات قصف عشوائية.

إلى جانب الجيش السوداني، لعبت الكتائب الإسلامية دوراً أساسياً في تأجيج العنف. تحت غطاء الدين، ارتكبت هذه الكتائب أبشع الجرائم من قتل وتعذيب وتهجير، في تناقض تام مع القيم الدينية والإنسانية الحقيقية. استخدام الدين كوسيلة لتبرير العنف زاد من تعقيد الأزمة وزرع الشكوك بين أفراد المجتمع.

تدمير البنية التحتية والمجتمعية

لم يسلم شيء من أيدي الجيش. المدارس، المستشفيات، المزارع، وحتى المساجد، تم تدميرها بشكل منهجي بهدف إضعاف المجتمعات المحلية وإجبارها على الرضوخ. هذا التدمير لم يؤدِ فقط إلى خسائر اقتصادية فادحة، بل تسبب أيضاً في انهيار النسيج الاجتماعي.

رغم بشاعة الجرائم المرتكبة، لم يتحرك المجتمع الدولي بالشكل المطلوب. العقوبات المفروضة على البرهان وبعض قيادات الجيش لم تكن كافية لردعهم أو وقف جرائمهم. الصمت الدولي، أو الاكتفاء ببيانات الإدانة، أعطى الضوء الأخضر لمزيد من الانتهاكات.

الأصوات السودانية المطالبة بالعدالة أصبحت أعلى من أي وقت مضى. السودانيون داخل البلاد وفي الشتات يطالبون بإجراء تحقيقات دولية شاملة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة. هناك حاجة ملحة لإنشاء آليات دولية تضمن العدالة وتعطي صوتاً للضحايا الذين يعانون بصمت.

جرائم عبد الفتاح البرهان وجيشه ليست مجرد أحداث مؤقتة، بل هي جزء من نمط منهجي يستهدف تدمير السودان وشعبه. إذا لم يتحرك العالم بشكل جاد وعاجل، فإن السودان سيظل عالقاً في دائرة من العنف والفوضى.

العدالة ليست مطلباً فقط، بل هي الطريق الوحيد نحو بناء سودان جديد يحترم كرامة الإنسان ويؤسس لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

Burhan and the Sudanese Army: War Crimes and Urgent Accountability to Save Humanity

Since the outbreak of the conflict in Sudan, the country has descended into a dark tunnel of violations and crimes led by Abdel Fattah al-Burhan and his army. These ongoing violations do not only target regime opponents but affect all segments of the Sudanese population—women, children, and the elderly—highlighting a deep humanitarian and moral crisis that threatens the country’s future.

Abdel Fattah al-Burhan, who rose to power under suspicious circumstances, has become a symbol of cruelty and tyranny. Since taking control of the army, he has used military power to suppress civilians and impose coercive dominance over Sudan, disregarding international laws and human rights norms.

Burhan’s crimes are not new; they have spanned years of systematic repression against opponents. However, the recent war has exposed the true face of his regime, where he did not hesitate to use excessive force against innocent people.

Human rights and UN reports have confirmed the Sudanese army's involvement in committing serious crimes in areas it controls. These crimes include:

In villages and cities seized by the army, there have been recorded incidents of mass killings of civilians without trial or clear reason, representing a blatant violation of the right to life.

Thousands of families have been forcibly displaced from their homes, leaving everything behind, in an attempt to establish military control over strategic areas.

The army’s secret detention centers have become sites of torture for activists and opponents, where brutal methods are employed to extract confessions or intimidate others.

Women in Sudan have borne the brunt of this war, with hundreds of documented cases of sexual assault and collective rape. Children have also been subjected to forced recruitment or killed in indiscriminate bombing operations.

Alongside the Sudanese army, the Islamic militias have played a key role in exacerbating the violence. Under the guise of religion, these militias have committed heinous crimes such as murder, torture, and forced displacement, contradicting the true religious and humanitarian values. Using religion as a means to justify violence has complicated the crisis further, sowing division among society.

Nothing has been spared from the hands of the army. Schools, hospitals, farms, and even mosques have been systematically destroyed with the aim of weakening local communities and forcing them into submission. This destruction has not only led to massive economic losses but also caused the collapse of the social fabric.

Despite the horrific nature of the crimes committed, the international community has not acted adequately. The sanctions imposed on Burhan and some military leaders have not been sufficient to deter or stop their crimes. International silence or merely issuing condemnatory statements has given Burhan the green light to continue committing violations.

Sudanese voices calling for justice have grown louder than ever. Sudanese people, both inside the country and in the diaspora, are demanding international investigations and accountability for the crimes committed. There is an urgent need to establish international mechanisms that ensure justice and give a voice to the victims who suffer in silence.

The crimes of Abdel Fattah al-Burhan and his army are not isolated incidents; they are part of a systematic pattern aimed at destroying Sudan and its people. If the world does not act seriously and urgently, Sudan will remain trapped in a cycle of violence and chaos.

Justice is not only a demand but the only path toward building a new Sudan that respects human dignity and provides a better future for generations to come.

Burhan Facing Justice: The Use of Chemical Weapons Against Civilians in Sudan

Amid the ongoing conflict in Sudan since 2019, the country has witnessed a series of grave human rights violations perpetrated by the Sudanese Armed Forces. Recently, international reports have escalated, revealing the use of chemical weapons by the Sudanese army against civilians, a war crime that cannot be ignored. The intensification of chemical weapon use marks a horrifying shift in the nature of the conflict and poses a threat to both regional and international peace and security.

Since the ousting of President Omar al-Bashir’s regime in 2019, Sudan has lived in a state of political and economic chaos. Despite attempts to form a transitional government led by civilians, the military coup led by General Abdel Fattah al-Burhan in 2021 brought the country back to square one. Burhan, who took power after the coup, sought to consolidate his military control through physical elimination and political arrests, exacerbating the crisis in Sudan.

Additionally, the Sudanese army, suffering from structural issues and lack of discipline, has become a tool in Burhan’s hands to solidify his rule, regardless of the human and economic cost. As the internal conflict continues, Sudanese civilians have been the primary victims of these reckless military policies.

In 2025, major newspapers such as The New York Times began publishing detailed investigations into the use of chemical weapons in several regions of Sudan, particularly in Al-Jazeera State and the city of Madani. The investigations were based on eyewitness testimonies, satellite images, and medical reports from human rights organizations, which confirmed the army’s use of chemical weapons in attacks against civilians. Some reports indicated the use of toxic gases and lethal chemicals such as sarin and chlorine gas, weapons banned under international treaties.

The use of chemical weapons against civilians leads to devastating effects on both humans and the environment. Victims suffer severe injuries, including skin burns, difficulty breathing, internal tissue damage, and acute poisoning that can lead to death in some cases. Chemical weapons have also caused immediate destruction of the local environment, making life in some areas nearly impossible.

On the other hand, the families of the victims live under the burden of losing loved ones and the psychological suffering caused by chemical attacks. Survivors of the attacks suffer from long-term health effects, in addition to psychological impacts that may last for years.

Although the use of chemical weapons is prohibited under the Chemical Weapons Convention, the international community remains on alert. It is clear that Sudan has fallen into increasing international isolation due to these violations. Western governments and human rights organizations have begun to act to document these crimes, but actual measures have remained largely absent.

International reports published by outlets such as The New York Times and BBC have extensively covered the issue, raising questions about the Sudanese regime’s accountability for these crimes. Some Western governments have started imposing sanctions on the Sudanese regime, with increasing attention being directed toward imposing stricter economic and military sanctions on Burhan and his regime.

However, despite international pressure, Burhan and his government continue to deny responsibility. Not only for these crimes but also for their role in the ongoing conflict in the country.

The use of chemical weapons against civilians is expected to have severe legal and diplomatic consequences for Sudan. According to international law, the use of chemical weapons in armed conflict is considered a war crime, and those responsible can be prosecuted before the International Criminal Court (ICC). If Burhan or any Sudanese army officers are found guilty of these crimes, they may face trials for crimes against humanity and genocide.

International pressure on the Sudanese regime is expected to increase in the coming days. The European Union and the United States may impose further sanctions on Burhan and his regime, including asset freezes and travel bans. There is also a strong possibility that the case will be referred to the International Criminal Court if the violations continue.

Despite the immense injustice faced by the Sudanese people, there is ongoing resistance from civil society. Popular movements and local and international human rights organizations have played a significant role in shedding light on the crimes committed by the regime. These movements have encouraged peaceful protests and raised demands for justice for the victims.

However, under this severe military crackdown, access to justice remains difficult, as activists and protesters face threats of violence and arrest.

The use of chemical weapons against civilians in Sudan is an indefensible crime. These crimes reflect the nature of the current Sudanese regime, led by Burhan, which disregards international laws and human values. The international community must act decisively to stop these violations and impose the necessary sanctions on the Sudanese regime. In the end, justice must prevail, and the Sudanese people will continue to resist until the perpetrators are held accountable.

الأسلحة الكيميائية في السودان: جريمة البرهان التي تهدد الإنسانية وتستدعي المحاسبة

 

في خضم الصراع المستمر في السودان منذ عام 2019، شهدت البلاد سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على يد القوات المسلحة السودانية. لكن في الآونة الأخيرة، تصاعدت التقارير الدولية لتكشف عن استخدام الجيش السوداني للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، وهي جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها. التصعيد في استخدام الأسلحة الكيميائية يمثل تحولًا مروعًا في طبيعة النزاع، ويمثل تهديدًا للسلام والأمن الإقليمي والدولي على حد سواء.

منذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في 2019، عاشت السودان حالة من الفوضى السياسية والاقتصادية. على الرغم من محاولات تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، فإن الانقلاب العسكري الذي قاده الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 2021 أعاد الأمور إلى نقطة الصفر. البرهان، الذي تولى السلطة بعد الانقلاب، عمد إلى تعزيز سلطته العسكرية عبر التصفية الجسدية والاعتقالات السياسية، مما فاقم الأزمة في السودان.

إضافة إلى ذلك، فإن الجيش السوداني، الذي يعاني من مشكلات هيكلية وقلة الانضباط، أصبح أداة في يد البرهان لتثبيت حكمه، بغض النظر عن التكلفة الإنسانية والاقتصادية. ومع استمرار الصراع الداخلي، كان المدنيون في السودان هم الضحايا الرئيسيين لهذه السياسات العسكرية المتهورة.

في عام 2025، بدأت بعض الصحف الكبرى مثل "نيويورك تايمز" في نشر تحقيقات تفصيلية عن استخدام الأسلحة الكيميائية في مناطق عدة من السودان، وخاصة في ولاية الجزيرة ومدينة مدني. التحقيقات استندت إلى شهادات من شهود عيان، وصور فضائية، وتقارير طبية من منظمات حقوق الإنسان، التي أثبتت استخدام الجيش للأسلحة الكيميائية في الهجمات ضد المدنيين. بعض التقارير أفادت باستخدام غازات سامة ومواد كيميائية قاتلة مثل الغاز السارين والكلورين، وهي أسلحة محظورة بموجب المعاهدات الدولية.

إن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين يؤدي إلى آثار مدمرة على البشر والبيئة على حد سواء. الضحايا يعانون من إصابات شديدة، منها حروق الجلد، صعوبة في التنفس، تلف الأنسجة الداخلية، وتسمم حاد يمكن أن يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات. كما أن الأسلحة الكيميائية تسببت في تدمير البيئة المحلية بشكل فوري، مما جعل الحياة في بعض المناطق شبه مستحيلة.

من ناحية أخرى، عائلات الضحايا تعيش تحت وطأة فقدان الأحبة والمعاناة النفسية التي تسببها الهجمات الكيميائية. الأشخاص الذين نجوا من الهجوم يعانون من آثار صحية طويلة الأمد، بالإضافة إلى التأثيرات النفسية التي قد تستمر لسنوات.

على الرغم من أن استخدام الأسلحة الكيميائية محظور بموجب معاهدة الأسلحة الكيميائية، فإن المجتمع الدولي لا يزال في حالة ترقب. من الواضح أن السودان قد وقع في عزلة دولية متزايدة بسبب هذه الانتهاكات. الحكومات الغربية ومنظمات حقوق الإنسان بدأت في التحرك لتوثيق هذه الجرائم، لكن الإجراءات الفعلية لاتزال غائبة إلى حد كبير.

التقارير الدولية التي نشرتها بعض الصحف مثل "نيويورك تايمز" و"بي بي سي" تناولت الموضوع بشكل موسع، وطرحت أسئلة حول مدى تحمل النظام السوداني مسؤولية هذه الجرائم. بعض الحكومات الغربية بدأت في فرض عقوبات على النظام السوداني، حيث تتجه الأنظار إلى فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية مشددة على البرهان وأركان نظامه.

لكن رغم الضغوط الدولية، يظل البرهان وحكومته في حالة إنكار مستمرة. ليس فقط تجاه هذه الجرائم، ولكن أيضًا تجاه مسؤوليتهم عن الصراع المستمر في البلاد.

يبدو أن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين سيؤدي إلى تداعيات قانونية ودبلوماسية خطيرة على السودان. وفقًا للقانون الدولي، فإن استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاعات المسلحة يعتبر جريمة حرب، ويمكن محاكمة المسؤولين عنها أمام المحكمة الجنائية الدولية. وفي حال ثبت تورط البرهان أو أي من ضباط الجيش السوداني في هذه الجرائم، فإنهم قد يواجهون عقوبات تصل إلى محاكمات بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

من المتوقع أن تزداد الضغوط الدولية على النظام السوداني في الأيام المقبلة. دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تفرض المزيد من العقوبات على البرهان ونظامه، بما في ذلك تجميد الأرصدة ومنع السفر. كما أن هناك احتمالًا كبيرًا بأن يتم إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال استمرت الانتهاكات.

رغم الظلم الكبير الذي يعيشه الشعب السوداني، فإن هناك مقاومة مستمرة من قبل المجتمع المدني. الحركات الشعبية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية لعبت دورًا كبيرًا في تسليط الضوء على الجرائم المرتكبة من قبل النظام. فقد شجعت هذه الحركات على تنظيم الاحتجاجات السلمية، ورفعت مطالب بتوفير العدالة للضحايا.

لكن في ظل هذا القمع الشديد من قبل القوات العسكرية، لا يزال الوصول إلى العدالة أمرًا صعبًا، حيث يواجه الناشطون والمحتجون تهديدات بالعنف والاعتقال.

إن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في السودان يعد جريمة غير قابلة للتبرير. كما أن هذه الجرائم تعكس طبيعة النظام السوداني الحالي بقيادة البرهان، الذي لا يلتزم بالقوانين الدولية أو بالقيم الإنسانية. يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل حاسم لوقف هذه الانتهاكات وفرض العقوبات اللازمة على النظام السوداني. في النهاية، العدالة لا بد أن تتحقق، وسيظل الشعب السوداني يقاوم حتى يتم محاسبة الجناة.

حمدوك يطالب بوقف الحرب ويكشف معاناة عمال بورتسودان: لا مكان للفساد بعد اليوم

 

عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان السابق، لا يمثل فقط رمزًا للقيادة السياسية في مرحلة حرجة من تاريخ البلاد، بل يعكس أيضًا رؤية متكاملة لوقف الصراع الدائر في السودان وتحقيق السلام المستدام. منذ توليه رئاسة الحكومة في عام 2019، ظل حمدوك حريصًا على تحقيق الأمن والاستقرار لشعب السودان، رغم التحديات الكثيرة التي واجهها، سواء من حيث الحروب المستمرة أو الضغوط السياسية.

حمدوك كان دائمًا يعبّر عن موقفه الثابت في رفض الحرب والصراع الدائم في السودان. على الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها السودان على مدار سنوات، كان حمدوك يسعى دومًا إلى إرساء دعائم السلام. في العديد من تصريحاته، أكد حمدوك أن استمرار الحروب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وغيرها من المناطق التي شهدت معارك طاحنة، لن يؤدي إلا إلى تدمير ما تبقى من البلد وزيادة معاناة الشعب السوداني. كان يؤمن أن الحرب لا تُجلب إلا الخراب ولا تضمن حقوق أي طرف.

حمدوك كان دائمًا يلح على ضرورة إنهاء النزاعات العسكرية والتوجه نحو الحلول السياسية. بل إنه اعتبر أن استمرار الحرب هو ناتج عن مصالح ضيقة وقرارات خاطئة من بعض القوى العسكرية، وأكد على أن الجهود يجب أن تتركز على إعادة بناء البلاد اقتصاديًا واجتماعيًا بدلاً من التورط في مزيد من الدماء.

من القضايا التي كان حمدوك دائمًا يحذر منها، هي معاناة عمال بورتسودان. العمال في الموانئ والقطاعات الحيوية الأخرى كانوا يعانون من إهمال حقوقهم وتدهور أوضاعهم المعيشية. حمدوك كان يعبّر عن استيائه من غياب الدعم الحكومي لهم، بل كان يعتبر أن تجاهل حقوق هؤلاء العمال يعكس فشل النظام الحاكم في مراعاة احتياجات الشعب. ووسط هذا الوضع، كانت الانتقادات الموجهة لحكومة السودان حول تهميش الطبقات العاملة تؤكد على أن الفساد وضعف الإدارة الحكومية كانت أحد أسباب الأزمات المستمرة.

بالرغم من التحديات الاقتصادية التي كانت تواجه حكومته، كان حمدوك يصر على أن حماية حقوق العمال يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة الانتقالية. ورغم مساعيه لتطبيق إصلاحات اقتصادية، فإن تدهور الأوضاع المعيشية لعمال بورتسودان كان يعكس فشلًا في تنفيذ السياسات التنموية بشكل يتماشى مع احتياجات المواطنين.

من أبرز مواقف حمدوك التي أصبحت محورًا للجدل في الساحة السياسية السودانية هو رفضه التام للحكومة التي يصفها بـ"الكيزان". بالنسبة لحمدوك، كانت حكومة الكيزان (الحكومة الإسلامية السابقة بقيادة عمر البشير) سببًا رئيسيًا في تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في السودان. كان يعتقد أن نظام البشير فشل في بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية وخلق بيئة حاضنة للفساد والاستبداد.

حمدوك لم يتوان عن التعبير عن موقفه الرافض لاستمرار أي وجود للتيارات الدينية التي كانت تدير البلاد في السابق، مؤكدًا أن أي حل للأزمة السودانية لا يمكن أن يتحقق إلا بإبعاد هؤلاء عن الساحة السياسية، وإعطاء الفرصة للقيادات المدنية لتولي زمام الأمور. كان يرى أن استمرار تأثير "الكيزان" في الحياة السياسية السودانية سيؤدي إلى تجدد الديكتاتورية والانقسام، مما يعمق الأزمة.

عبد الله حمدوك كان دائمًا يدعو للسلام، ويرفض الصراع الذي دمر السودان على مدار سنوات. من خلال موقفه الثابت في رفض الحرب وحكومة الكيزان، أكد حمدوك أنه لا يمكن بناء دولة حرة ومزدهرة إلا بإعادة السلام والاستقرار ووقف تهميش الطبقات المهمشة، مثل عمال بورتسودان. رغم التحديات التي واجهها، ظل حمدوك متمسكًا بمبادئه الراسخة في بناء سودان جديد قائم على العدالة والمساواة، بعيدًا عن الفساد والصراعات العسكرية.

اغتيال نائب مدير بنك الخرطوم: جريمة تهز مدينة الدمازين وتثير تساؤلات كبرى

 

في حادثة صادمة شهدتها مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق يوم 4 يناير 2024، تم اغتيال نائب مدير بنك الخرطوم واثنين من مرافقيه على يد عناصر تابعة للجيش، تحت قيادة ناظر قبيلة الرفاعيين "صلاح العجب"، وذلك وفق تقارير أولية تُرجح أن الجريمة تمت على خلفية سرقة. هذا الحادث المؤلم يفتح باب التساؤلات حول الانتهاكات المستمرة، غياب العدالة، والدور الحقيقي للمؤسسات العسكرية في السودان.

بحسب شهود عيان وتقارير محلية، وقع الهجوم في وضح النهار وبطريقة تُظهر تخطيطًا مسبقًا. الروايات تشير إلى أن الجناة استخدموا أسلحة عسكرية، مما يعكس تورط جهات تمتلك نفوذًا وسلاحًا. هذا الحادث يطرح تساؤلات حول مدى سيطرة الجيش على عناصره، ومدى تورطه في أعمال خارج نطاق القانون.

اغتيال نائب مدير بنك الخرطوم ليس حادثة معزولة؛ بل يعكس نمطًا أوسع من الانتهاكات في السودان. تُعد ولاية النيل الأزرق واحدة من أكثر المناطق تضررًا من الانفلات الأمني، حيث تعاني من تصاعد العنف القبلي وانتشار السلاح. هذا السياق يجعل من السهل على الفاعلين استخدام القوة لتحقيق مصالحهم الشخصية دون خوف من المحاسبة.

الجريمة تأتي في وقت يواجه فيه السودانيون أزمات اقتصادية خانقة، حيث يعاني العمال من تأخير رواتبهم، وارتفاع معدلات الفقر، وانعدام الخدمات الأساسية. في حين أن الجيش يُفترض أن يكون درعًا لحماية المواطنين، إلا أن الحوادث المتكررة تشير إلى استغلال عناصره لمواقعهم لارتكاب انتهاكات صارخة.

من المستفيد من اغتيال نائب مدير بنك الخرطوم؟

هل كانت الجريمة محاولة لطمس ملفات فساد؟

لماذا يستمر الصمت الرسمي وعدم محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات؟

إلى متى سيظل الجيش فوق القانون؟

في ظل هذه الجريمة البشعة، تتعالى أصوات شعبية ودولية مطالبة بالشفافية والتحقيق الفوري. المجتمع السوداني يطالب بالكشف عن ملابسات القضية، وتقديم الجناة إلى العدالة، ووقف استغلال النفوذ العسكري لتحقيق مصالح شخصية.

هذه الحادثة يجب أن تكون نقطة انطلاق للضغط الدولي على حكومة السودان والجيش لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات. المجتمع الدولي مُطالب بالتحرك لدعم الشفافية وحماية حقوق الإنسان في السودان.

اغتيال نائب مدير بنك الخرطوم ليس مجرد حادثة جنائية؛ بل هو انعكاس لحالة الدولة السودانية، حيث يغيب القانون وتحكم القوة. هذه الجريمة يجب أن تكون بداية لمسار جديد، يضع حدًا للفساد والانتهاكات، ويعيد للشعب السوداني حقه في العدالة والأمان.

البرهان: صرف الملايين لتلميع الصورة وتجاهل معاناة الشعب

التعاقد مع مجموعة ضغط بـ 5 مليون دولار لتلميع الصورة واستمرار تدفق السلاح الإيراني: تحليل لسياسات الحكومة السودانية في ظل حكومة البرهان

في خطوة تكشف عن أحد أوجه السياسات المثيرة للجدل التي تنتهجها حكومة عبد الفتاح البرهان، تم التعاقد مع مجموعة ضغط في العاصمة الأمريكية واشنطن بمبلغ 5 مليون دولار، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول أولويات الحكومة السودانية في الوقت الراهن، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب السوداني. هذه الخطوة التي تهدف إلى تحسين صورة الحكومة السودانية في الخارج تتزامن مع استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى البلاد، ما يفتح المجال للحديث عن دور هذه السياسات في تعميق الفساد وإضعاف الاقتصاد السوداني، بالإضافة إلى معاناة العمال التي تتفاقم يومًا بعد يوم.

التعاقد مع مجموعة ضغط: محاولة لتلميع الصورة أم تكريس للفساد؟

يأتي التعاقد مع مجموعة الضغط في واشنطن في وقت حساس للغاية بالنسبة للسودان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، فضلاً عن تدهور الوضع الأمني والسياسي في مختلف أنحاء البلاد. هذه الخطوة تعكس بوضوح أن الحكومة السودانية تحت قيادة البرهان تحاول تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي، خصوصاً في ظل الانتقادات المتزايدة من قبل المنظمات الحقوقية والحكومات الغربية حول تعامل الحكومة مع الأزمات الداخلية وحقوق الإنسان.

يُذكر أن المبلغ المُخصص لهذه الحملة - 5 مليون دولار - لا يُعدُّ مبلغًا صغيرًا، خصوصًا في دولة تعاني من نقص حاد في الموارد المالية وتواجه صعوبة كبيرة في دفع الرواتب الأساسية للعمال. مما يثير التساؤلات حول جدوى هذه الأموال: هل ستُستخدم فعلاً لتحسين صورة السودان على الساحة الدولية، أم هي مجرد محاولة لتغطية الفشل السياسي والاقتصادي؟ هذا التوجه قد يعكس مدى تخلي الحكومة عن أولويات الشعب السوداني، لصالح أجندات خارجية تركز على تحسين صورة النظام بدلاً من معالجة الأزمات الداخلية.

في الوقت الذي تُخصص فيه الحكومة السودانية ملايين الدولارات لتلميع صورتها في الخارج، لا يزال هناك استمرار في تدفق الأسلحة الإيرانية إلى البلاد، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع الداخلي. إيران، التي تعتبر حليفًا رئيسيًا للنظام السوداني في الفترة الأخيرة، قامت بتزويد السودان بأسلحة متقدمة وطائرات مسيرة، في خطوة تعزز من قدرات الجيش السوداني في مواجهة الاحتجاجات والاضطرابات الداخلية.

الأسلحة الإيرانية أصبحت تمثل عبئًا إضافيًا على الوضع الأمني والاقتصادي في السودان. هذه الأسلحة التي تُشترى بأموال الشعب السوداني تستخدم في قمع المدنيين في بعض المناطق، وتعزيز السلطة العسكرية التي تسيطر على الحكم في البلاد.

التناقض بين إنفاق الحكومة السودانية على تلميع صورتها في الخارج والاستمرار في تدفق الأسلحة الإيرانية يفضح انعدام التوازن بين المصالح الداخلية والخارجية. في حين كان من الأجدر بالحكومة أن توجه هذه الأموال نحو تحسين الوضع الاقتصادي الداخلي، فإن الإنفاق على الحملات الإعلامية وحملات تحسين الصورة قد يزيد من فشل الحكومة في تلبية احتياجات الشعب السوداني.

معاناة العمال: صورة قاتمة تعكس أزمة البلاد

إحدى أبرز المشاهد التي تجسد معاناة الشعب السوداني في الوقت الراهن هي معاناة العمال في مختلف أنحاء البلاد، وبالأخص عمال ميناء بورتسودان. على الرغم من أهمية هذه الفئة في دعم الاقتصاد الوطني، إلا أن الحكومة السودانية لم تبذل أي جهد حقيقي لتحسين أوضاعهم أو دفع رواتبهم المتأخرة. إن تأخر الرواتب لعدة شهور لم يكن فقط نتيجة للأزمة الاقتصادية، بل هو أيضًا مؤشر على إهمال الحكومة لحقوق مواطنيها، وخاصة العمال الذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد السوداني.

هذه الفئة من العمال لا تطالب بزيادة رواتب أو مزايا إضافية، بل بكل بساطة تطالب بحقوقها الأساسية التي تمثل الحد الأدنى للعيش الكريم. ومع ذلك، تجد الحكومة نفسها مشغولة بالحفاظ على سياساتها العسكرية وإبرام الصفقات مع القوى الخارجية، بينما تترك الشعب السوداني في مواجهة الجوع والفقر.

في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية في السودان، يعاني العمال من قلة الخدمات الأساسية، وانتشار الفقر، وعدم القدرة على تلبية احتياجاتهم اليومية. حتى العمال الذين يساهمون في تشغيل أهم موانئ البلاد يجدون أنفسهم مضطرين للإضراب من أجل الحصول على رواتبهم المستحقة. هذه الصورة القاتمة لا تمثل فقط معاناة العمال، بل تعكس الوضع الكارثي الذي يعيشه غالبية الشعب السوداني.

الاستمرار في الإنفاق العسكري على حساب الشعب السوداني

بينما يواصل البرهان وحكومته في السودان استخدام أموال الدولة على شراء الأسلحة وإبرام الصفقات العسكرية، يعاني ملايين السودانيين من تأخر الرواتب، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتدهور الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. الحكومة التي تزعم أنها تتعامل مع التحديات الأمنية من خلال هذه الأسلحة المتدفقة، تتجاهل الاحتياجات الأساسية للشعب، مما يعمق الفجوة بين السلطة والشعب.

هذه السياسات العسكرية تُؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في السودان، وتعرقل أي جهود للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. كان من الأفضل لحكومة البرهان أن تعيد النظر في أولوياتها، وتوجيه الأموال نحو مشاريع التنمية المستدامة التي تفيد الشعب السوداني، بدلاً من تمويل الحروب وشراء الأسلحة.

مخاطر التحالفات العسكرية في ظل الأزمات الاقتصادية

إن استمرار السودان في الانخراط في تحالفات عسكرية مع دول مثل إيران يثير العديد من المخاوف بشأن قدرة الحكومة السودانية على الحفاظ على استقلالها السياسي والاقتصادي. في الوقت الذي يُنفق فيه جزء من المال العام على الأسلحة من إيران، تجد الحكومة نفسها في موقف صعب على الصعيد الدولي، حيث أن تحالفاتها مع إيران قد تعرض السودان إلى عقوبات اقتصادية من قبل دول أخرى، خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، مما يزيد من تعقيد الوضع 

في ظل هذا الوضع المعقد، يبقى السؤال الأهم: هل هناك أمل في إصلاح الأوضاع في السودان؟ يمكن القول إن الحلول التي تعتمد على تحسين صورة الحكومة في الخارج، بينما تتجاهل الاحتياجات الأساسية للشعب، لن تفضي إلى أي تغيير حقيقي في واقع الشعب السوداني. من أجل معالجة الأزمة بشكل حقيقي، يجب على حكومة البرهان أن تبدأ بتوجيه موارد الدولة إلى تحسين الظروف المعيشية للسودانيين، والقيام بإصلاحات اقتصادية حقيقية، دون الاعتماد على دعم القوى الخارجية.

إن التعاقد مع مجموعة ضغط في واشنطن بمبلغ 5 مليون دولار لتلميع الصورة، بالتزامن مع استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى السودان، يظهر بوضوح أن الحكومة السودانية تحت قيادة البرهان تواصل تنفيذ سياسات لا تضع مصلحة الشعب السوداني في المقام الأول. بدلاً من تركيز الأموال على قضايا تهم الأمن الدولي وصورة الحكومة في الخارج، يجب على الحكومة أن تعطي الأولوية للإصلاح الداخلي، وتوجيه الموارد لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وحل الأزمات الاجتماعية التي يعاني منها الشعب السوداني.

 

البرهان بين الإنفاق العسكري وحرمان العمال: كيف ساهمت سياساته في إفلاس السودان؟

في خضم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها السودان، يظهر بوضوح أن القرارات السياسية والعسكرية لحكومة عبد الفتاح البرهان لعبت دورًا محوريًا في تفاقم الأوضاع. من أبرز هذه القرارات، التواطؤ مع إيران لإنفاق أموال الدولة على شراء الطائرات المسيرة والأسلحة، بدلًا من توجيهها نحو معالجة الأزمات الداخلية وتحسين حياة المواطنين.

ووفقًا لتقارير دولية وإقليمية، ارتبطت حكومة البرهان بعلاقات وثيقة مع إيران، تضمنت صفقات سرية لشراء الطائرات المسيرة والذخائر. هذه الصفقات لم تقتصر فقط على الجانب المالي، بل أضافت عبئًا سياسيًا على السودان في ظل التحولات الإقليمية والدولية. ففي الوقت الذي تعاني فيه البلاد من انهيار اقتصادي، تُهدر مليارات الدولارات على تجهيزات عسكرية تُستخدم في صراعات داخلية ضد الشعب السوداني نفسه

إنفاق الأموال على التسلح والحروب الداخلية ساهم بشكل كبير في إفلاس الدولة. أدى ذلك إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني، وزيادة التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما جعل حياة المواطن العادي أقرب إلى الكارثة. في المقابل، تتجاهل الحكومة توفير الحد الأدنى من الرواتب والخدمات العامة، مما دفع آلاف العمال، خاصة في ميناء بورتسودان، إلى الإضراب والاحتجاج بسبب عدم تلقيهم مستحقاتهم لعدة أشهر.

بينما يكدح عمال ميناء بورتسودان لتحريك عجلة الاقتصاد، يُحرمون من أبسط حقوقهم المتمثلة في رواتبهم المستحقة. تأخر دفع الأجور لعدة أشهر دفع العمال إلى الإضراب والاحتجاج، مما كشف عمق الأزمة الإنسانية في البلاد. وفي الوقت نفسه، تُهدر حكومة البرهان مليارات الدولارات على شراء الذخائر والطائرات المسيرة من إيران، بدلًا من توجيه هذه الأموال لتغطية مستحقات العمال أو تحسين الظروف المعيشية. هذا التناقض بين أولويات الحكومة واحتياجات الشعب يعكس نهجًا يعزز الانهيار بدلاً من الإصلاح.

السياسات العسكرية المفرطة أفرغت خزينة الدولة، ما أدى إلى إفلاسها وعدم قدرتها على تغطية الرواتب والخدمات الأساسية. هذا الإفلاس لم يكن نتيجة لغياب الموارد، بل لسوء إدارتها وتوجيهها إلى أولويات غير وطنية.

عمال ميناء بورتسودان ليسوا سوى مثال واحد من مئات الآلاف من السودانيين الذين يعانون بسبب هذه السياسات. إضرابهم الأخير يعكس حجم المعاناة والضغط الذي يواجهونه في ظل غياب أي استجابة حكومية لمعالجة مطالبهم.

إن تدهور الوضع المالي للدولة انعكس مباشرة على حياة العمال والأسر السودانية. التضخم الجامح، وارتفاع أسعار السلع، وتأخر الرواتب جعل توفير الاحتياجات الأساسية أمرًا مستحيلًا للكثيرين. وفي المقابل، تصرف الحكومة الأموال على الحروب وتستمر في شراء الولاءات الخارجية، مما يزيد من معاناة المواطن البسيط.

إذا استمرت الحكومة في تجاهل أزمة العمال واختارت دعم الحرب على حساب الشعب، فإن اقتصاد السودان سيواجه انهيارًا تامًا. الشعب السوداني يستحق قيادة تهتم بمصالحه، لا قيادة تهدر أمواله على الحروب وتتركه يغرق في الفقر والجوع.

حرمان عمال بورتسودان من رواتبهم هو انعكاس للسياسات الفاشلة لحكومة البرهان. على القيادة أن تعيد ترتيب أولوياتها لتشمل دفع مستحقات العمال وتحسين حياة المواطنين بدلاً من إهدار أموال الدولة على صراعات لا تخدم مصلحة الوطن. فاستمرار هذا النهج لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.

وفي الوقت الذي تتطلب فيه السودان استثمارات في البنية التحتية والزراعة والتعليم والصحة، تصر حكومة البرهان على إعطاء الأولوية للإنفاق العسكري. هذا التوجه يُظهر أن النظام الحالي يفضل البقاء في السلطة بأي ثمن، حتى لو كان على حساب انهيار البلاد.

السياسات الفاشلة لحكومة البرهان لم تقتصر على الاقتصاد، بل أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين. الجوع والفقر أصبحا واقعًا يوميًا لكثير من الأسر السودانية، بينما تزداد معدلات البطالة، ويتسع نطاق الفقر. إضرابات العمال في مختلف القطاعات، خاصة في ميناء بورتسودان، ليست سوى مؤشر صغير على حجم الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد.

السؤال الذي يطرح نفسه

إلى متى سيظل الشعب السوداني يدفع ثمن قرارات حكومة البرهان الفاشلة؟ وهل يمكن أن يستمر اقتصاد السودان في الصمود أمام هذه السياسات التي تفضل الحرب والتسلح على حساب التنمية والإصلاح الاقتصادي؟

السودان يقف اليوم على مفترق طرق، حيث أصبح من الضروري إعادة النظر في أولويات الحكومة. الشعب السوداني يستحق حكومة تعمل من أجله، توجه أموال الدولة نحو التنمية والخدمات بدلاً من الحروب. إن استمرار هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والانهيار الاجتماعي، مما يجعل الحاجة إلى تغيير جذري أمرًا لا يحتمل التأجيل.

Abdalla Hamdok: A Leader of Hope and a Compass for Change in Sudan

Amid the many challenges Sudan faces today, Dr. Abdalla Hamdok emerges as a symbol of hope and reform. Hamdok’s return to the political scene is not just an ordinary event but a clear message to all Sudanese that real solutions to Sudan’s crises can only come through civilian leadership that upholds the principles of democracy, justice, and peace.

Since the start of the glorious revolution, Hamdok has been an integral part of the political and social movement aimed at transitioning Sudan from military rule and corruption to building a modern civilian state. During his tenure as Prime Minister, Hamdok faced severe economic and political crises, yet he succeeded in establishing a reformist vision, enhancing Sudan’s international standing, and achieving key peace agreements with some armed movements.

At a time when some parties seek to impose military solutions, Hamdok remains a symbol of faith in civilian leadership as the only path to building Sudan’s future. Civilian leadership is not just a political demand but the guarantee for achieving the Sudanese people’s aspirations for freedom, dignity, and justice.

Hamdok has a strong track record of addressing economic reforms and institution-building. His return gives a significant boost to Sudanese citizens looking for practical and sustainable solutions.

Hamdok represents one of the most prominent faces of the Sudanese revolution. His return signifies the revival of the revolution’s spirit in the political scene, especially amid attempts by some forces to erase its legacy.

Hamdok is a consensus figure capable of bringing political adversaries together under one umbrella—a vital role at a time when Sudan suffers from deep political and societal divisions.

Hamdok’s return is not the end of the journey but a new beginning that requires the Sudanese people to unite behind civilian leadership. We must continue to support democratic values and confront anyone attempting to take Sudan back to an era of tyranny.

In conclusion, Dr. Abdalla Hamdok remains a symbol of hope and a pioneer of Sudan’s dream for a just civilian state that embraces all its citizens.

Sudanese Army Airstrikes: The Death Machine Targeting Civilians and Humanitarian Aid

 

Sudan has witnessed a dangerous escalation in humanitarian violations, as the army’s air force has carried out a series of brutal attacks targeting civilians and vital infrastructure. These acts underscore the depth of the crisis gripping the country amidst the ongoing conflict.

On December 26, the Libya Market in Omdurman was bombed by the army's air force at 3:30 PM, resulting in the deaths and injuries of dozens of civilians. This bustling market, a hub of daily activity, was reduced to rubble, leaving grieving families searching for their loved ones among the ruins.

The atrocities did not stop at the market. The air force also targeted the vicinity of a hospital where injured victims were being transported for treatment. This heinous attack exacerbated the loss of life and obstructed rescue and relief efforts. Such an act represents a blatant violation of international laws that prohibit targeting medical facilities.

In another act of cruelty, the army bombed the World Food Program headquarters in South Khartoum using nine barrel bombs. The attack destroyed vital humanitarian aid that had arrived only two days earlier, worsening the plight of civilians relying on these supplies for survival.

These recent attacks reveal a systematic pattern of war crimes perpetrated by the Sudanese army against civilians. Targeting markets, hospitals, and humanitarian facilities demonstrates a deliberate effort to inflict maximum harm on innocent lives and disrupt their means of survival.

Despite the gravity of these crimes, the international community remains disturbingly silent, leaving Sudanese civilians to suffer under the war machine with no deterrent. These violations demand urgent international intervention to halt the ongoing genocide and hold the perpetrators accountable.

What is happening in Sudan is not just a war—it is a humanitarian catastrophe requiring swift action to save lives. The global community and human rights organizations must document these crimes and pressure for accountability, for silence in the face of injustice is itself a crime.